«آزمایش بکارت بدون رضایت همزمان زن و حکم محکمه با صلاحیت جواز ندارد.»
کمیته قوانین کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک نشست اختصاصی فیصله کرده است که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت، جواز ندارد و مرتکب آن به حبس محکوم خواهد شد.
نشست کمیته قوانین کابینه روز «چهارشنبه، ۱۲ سنبله» برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست، براساس مصوبه شماره (۱۷) مورخ ۲۷ اسد سال ۱۳۹۹ کابینه، طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در کد جزای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طبق اعلام دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای نشست فیصله کرده‌اند که برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازن حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید منوط به رضایت زن و حکم محمکه با صلاحیت به صورت همزمان باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری، به وزارت عدلیه هدایت داده است که فیصله‌های کمیته قوانین در این مورد را در طرح تعدیل برخی مواد کد جزای کشور بگنجاند و برای نهایی‌سازی به جلسه کابینه ارائه کند.
براساس معلومات این دفتر، پیش از این در کد جزا آزمایش پرده بکارت به یکی از دو شرط رضایت زن و یا حکم محکمه با صلاحیت مشروط شده بود.
