امکان‌سنجی برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری آینده

امکان‌سنجی برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری آینده

اعلان تقویم برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ۳۱ حمل ۱۳۹۸ در سرتاسر افغانستان برگزار گردد، ظاهراً جسورانه اما منطقاً غیر واقع‌بینانه به نظر می‌رسد. زیرا نه کمیسیون انتخابات از نظر توانایی‌های عملیاتی و مدیریتی آماده تدویر انتخابات به تاریخ اعلام شده است و نه هم حکومت توانسته تا بستر لازم امنیتی و سیاسی را برای تدویر انتخابات بهتر در کشور به وجود بیاورد. چنان‌که بر علاوه تعلیق انتخابات ولایت غزنی عدم وضاحت در نتایج انتخابات پارلمانی بسیاری از ولایات کشور، احتمال ابطال این انتخابات و برگزاری مجدد آن با انتخابات ریاست جمهوری را بیش‌تر ساخته است.

از کمیسیون که بگذریم، بسیار عجیب به نظر می‌رسد که احزاب و جریان‌های سیاسی قبل از آن‌که روی یک سلسله اصلاحات انتخاباتی (تعدیل قانون انتخابات، تغییرات در ادارات انتخاباتی و ایجاد میکانیزم‌های نظارتی خاص) که تضمین‌کننده شفافیت و عادلانه بودن انتخابات باشد تاکید کنند، خود را آماده اشتراک در هر نوع انتخابات نشان می‌دهند و حتا از احتمال تاخیر انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند.

 از جانبی هم با آن که بر اساس سروی‌های انجام شده سطح اعتماد عامه در رابطه به رعایت اصل یک فرد، یک رای بسیار پایین است و آن‌ها مانند گذشته از این که رای‌شان در تعیین سرنوشت‌شان کارساز نباشد، نگران‌اند. تا حال هیچ برنامه مشخص توسط ادارات انتخاباتی یا حکومت به هدف تقویت اعتماد عامه راه‌اندازی نگردیده است. این در حالی است که پیچیده شدن روند رسیده‌گی یه قضایای انتخاباتی از یک طرف و عدم موجودیت اراده حکومت برای برخورد با مرتکبان تقلبات سازمان‌یافته انتخابات گذشته از جانب دیگر، اعتماد مردم بر بی‌طرفی حکومت و ادارات انتخاباتی را حین روند انتخابات بیش از پیش کاهش داده است.

ضرب‌المثلی در بین مردم عوام افغانستان وجود دارد که می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیداست. در علوم انسانی نیز معمول است که پاسخ برای احمتال کامیابی یک برنامه را با تحلیل از عواملی که در درس‌های آموخته شده از گذشته نهفته است، جست‌وجو می‌کنند. حال اگر بخواهیم که در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری نظر خوش‌بینانه و یا بدبینانه ارایه کنیم باید به شاخص‌هایی که از درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته در این کشور رابطه دارد، رجوع کنیم.

حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬زیر‭ ‬فشار‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬اخیر‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬دوباره‭ ‬اصلاحات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬اولویت‌های‭ ‬کاری‭ ‬خودش‭ ‬ساخت‭. ‬این‭ ‬بار‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬طرح‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬کمیسیون‭ ‬اصلاحات‭ ‬انتخاباتی،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬غیر‭ ‬دموکراتیک‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬نظریات‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬جریان‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آرد،‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬کابینه‭ ‬حکومت‭ ‬تعدیل‭ ‬کرد‭. ‬

حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬ترکیب‭ ‬کمیته‭ ‬گزینش‭ ‬کمیشنران‭ ‬کمیسیون‌های‭ ‬انتخاباتی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬یک‭ ‬ترکیب‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬مسوولیت‌پذیر‭ ‬که‭ ‬کمیسیون‭ ‬اصلاحات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مبحث‭ ‬انتخابات‭ ‬آشنایی‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬کم‌تر‭ ‬مسولیت‌پذیر‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گماشت‭. ‬

 

نگرانی از موجودیت پتانسیل مداخله حکومت در امور ادارات انتخاباتی کشور:

یکی از درس‌های مهم که بعد چندین دور انتخابات در افغانستان تکرار شد اما هم سیاسیون داخل قدرت و هم بیرون قدرت از آن نیاموختند، پی‌آمد‌های ناگوار ناشی از مداخله در امور ادارات انتخاباتی کشور می‌باشد.

 اکثریت تحلیل‌گران و ناظران همین مسأله را عامل عمده‌ی بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ تلقی کرده‌اند. چنان‌که پی‌آمدهای آن سبب شد تا رهبران حکومت وحدت ملی در ضمن توافق‌نامه سیاسی تعهد کنند که اصلاحات انتخاباتی را من‌حیث اولویت درجه اول مد نظر گرفته و برای اصلاح نظام انتخاباتی تلاش لازم به خرج دهند. اما طوری که در عمل دیده شد علی‌رغم این توافق روند اصلاحات انتخاباتی با تاخیر ۹ ماهه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز گردید، کمیسیون تحت نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل شد که بعد از مدت به کمک تخنیکی سازمان ملل و در مشورت با نهاد‌های مدنی طرح‌های پیشنهادی را در رابطه به اصلاح قوانین انتخاباتی، تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به شیوه درست و شفاف، تهیه لیست رای‌دهنده‌گان به شکل معیاری به حکومت وحدت ملی ارایه کرد. اما حکومت وحدت ملی به بهانه‌های مختلف چون وضعیت امنیتی، اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد، اصلاحات انتخاباتی را که وعده داد بود از اولویت بیرون کرد.

حکومت وحدت ملی زیر فشار جامعه جهانی در اخیر سال ۲۰۱۶ دوباره اصلاحات انتخاباتی را شامل اولویت‌های کاری خودش ساخت. این بار حکومت وحدت ملی قانون انتخابات را بر خلاف طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، در یک روند غیر دموکراتیک بدون آن که نظریات جامعه‌ی مدنی و جریان‌های سیاسی را در مورد به دست آرد، در مجلس کابینه حکومت تعدیل کرد.

حکومت وحدت ملی همچنان بر اساس قانون جدید ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز تغییر داد و به جای یک ترکیب خبره و مسوولیت‌پذیر که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد کرده بود، افرادی که با مبحث انتخابات آشنایی نداشتند و کم‌تر مسولیت‌پذیر بودند را به کار گماشت. کمیته‌ی گزینش که تحت نظر اداره امور دولت کار می‌کرد، نیز در یک روند غیر شفاف و سمبولیک که با اعتراضات جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی روبه‌رو بود، تعدادی از افراد را من‌حیث کمیشنران جدید به رییس جمهور معرفی کرد. بالاخره در یک اقدام سمبولیک هیات بلندرتبه که در ترکیب آن رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس ستره محکمه نیز شامل بودند، طی مصاحبه‌های انفرادی کمیشنران جدید کمیسیون را تعیین کرد. اما چندی نگذشت که پی‌آمد‌های ناگوار این کار آشکار گردید، اختلافات داخلی بین کمیشنران و کارمندان ارشد در هر دو کمیسیون منتج به استعفای رییس و رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات و به تعلیق در آورده شدن وظایف تعداد از کارمندان ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز شد.

 

ناتوانی مدیریتی و عملیاتی ادارات انتخاباتی در برگزاری انتخابات:

کمیسیون انتخابات با وجود آن که حمایت‌های مالی و تخنیکی سازمان ملل و همکاری جامعه‌ی مدنی کشور را با خود داشت در تهیه لیست رأیدهندهگان موفق نبود. با آن که اکثریت نفوس کشور در شهر‌ها، جایی که امنیت نسبی وجود دارد زنده‌گی می‌کنند که تعداد زیادی آن‌ها واجد شرایط رأی‌دهی اند. با آن هم تعداد افراد ثبت شده طی برنامه‌ی کمیسیون انتخابات بسیار پایین بوده است.

به همین منوال تعویق انتخابات تعداد از ولایات و ولسوالی‌ها تنها ریشه در مسایل امنیتی نداشته بلکه عدم توانایی مدیریتی کمیسیون انتخابات نیز در این تعویق و تأخیرها نقش داشته است.

مشکلات کمیسیون در برگزاری انتخابات و خلاهای مدیریتی که سبب مشکلات زیاد و بی‌نظمی‌ها در این انتخابات گردید، چنان‌که اکثریت نهاد‌های ناظر ملی و بین‌المللی که از این روند نظارت کردند این بی‌نظمی‌ها را ناشی از عدم توانایی ظرفیت مدیریتی کمیسیون دانستند.

هم‌چنان حجم شکایات و قضایای انتخاباتی از یک‌طرف و عجز و ناتوانایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در تعقیب این قضایا از جانب دیگر مشکلات ادارات انتخاباتی را کاملاً آشکار می‌سازد. چنان‌که به گفته‌ی ناظران و تحلیل‌گران امور انتخابات عدم هم‌آهنگی دو کمیسیون حین بررسی قضایای انتخاباتی، وضعیت را بیش‌تر پیچیده کرده و نگرانی زیادی را در مورد پی‌آمد‌های این انتخابات به وجود آورده است.

 

ناتوانی احزاب و جریان‌های سیاسی برای وارد کردن اصلاحات لازم قبل از تدویر انتخابات:

 بر بنیاد نظریات اکثریت ناظرین و کارشناسان امور انتخابات، نبود اپوزسیون سیاسی تاثیرگذار یکی از عمده‌ترین عوامل بوده است که روند اصلاحات انتخاباتی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. کمبود ظرفیت در احزاب و جریان‌های سیاسی سبب شده تا آن‌ها نتوانند نقش اساسی را در روند قانون‌گذاری قانون‌های انتخاباتی، جلوگیری از مداخله و نفوذ حکومت در ادارات انتخاباتی و جلب مشارکت مردم و یا تحریم انتخابات داشته باشند. چنان‌که در گذشته دیده شد، با آن که اکثریت احزاب و جریان‌های سیاسی از طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حمایت می‌کردند. اما زمانی که این طرح‌ها توسط حکومت دور زده شد و قانون جدید انتخابات بدون در نظر داشت آن در یک روند غیر دموکراتیک تعدیل گردید، هیچ کدام از این جریان‌های سیاسی تلاشی برای آوردن فشار بر حکومت را انجام ندادند.

به همین منوال حین روند گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با آن که اکثریت احزاب و جریان‌های سیاسی از این روند ناراضی بودند و آن را غیر شفاف و تحت نفوذ حکومت می‌خواندند، هیچ ایستاده‌گی مدنی را در مورد این اقدام حکومت از خودشان نشان ندادند.

هم‌چنان حین روند انتخابات پارلمانی دیده شد که احزاب و جریان‌های سیاسی نتوانستند تا حکومت وحدت ملی را آماده پذیرش خواست‌های اصلی‌شان سازند، چنان‌که پیشنهادهای‌شان برای تغییر سیستم (رأی واحد غیر قابل انتقال) و ایجاد کمیته‌ی خاص نظارتی توسط حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته نشدند. و حتا پیشنهادشان برای بایومتریک تمام رأی‌دهنده‌گان با آن که ظاهراً پذیرفته شده بود، اما به بهانه‌های مختلف جنبه‌ی عملی پیدا نکرد.

 

بی‌اعتمادی موجود در رابطه به رعایت اصل «یک فرد یک رأی» در انتخابات:

سطح بلند از تقلبات سازمان یافته به دلیل عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون انتخابات در دوره‌های گذشته و عدم برخورد قانونی با مرتکبین آن‌ها، سبب شده تا اکثریت مردم افغانستان باورشان را به طور روز افزون به رعایت اصل یک فرد یک رأی از دست دهند. به گفته‌ی تحلیل‌گران امور انتخابات، این مسأله یکی از عوامل بوده که مشارکت مردم در پروسه‌های انتخاباتی به طور روزافزون کاهش داشته است.

بر علاوه نبود لیست معیاری رأی‌دهنده‌گان و نادیده گرفتن سیستم بایومتریک در انتخابات اخیر بر سطح این این بی‌اعتمادی افزوده است.

حالا با در نظر داشت مسایل ذکر شده در بالا، سوالی که باید مطرح باشد این است که چرا با نادیده گرفتن تمام این درس‌های آموخته و نقایص موجود در نظام کلی انتخابات بازهم تاکید بر برگزاری انتخابات به موقع صورت می‌گیرد؟

 در پاسخ باید گفت: اولاً، نظریاتی وجود دارد که نشان می‌دهند، شاید تاریخ اعلام شده یک تاریخ واقع‌بینانه نباشد و حکومت وحدت ملی ظاهرآ آماده‌گی خود را به تدویر انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با احکام قانون اساسی نشان داده و کمیسیون انتخابات را تشویق به اعلام تاریخ و تقویم انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل ۱۳۹۸ کرده است. تا باشد از این طریق پوتانسیلی برای انتقادات رقیبان سیاسی علیه خودش را در داخل و بیرون کشور کاهش دهد.

ثانیاً: از موضع‌گیری‌های حکومت نیز طوری به نظر می‌رسد که بدون هیچ دغدغه‌ای علاقه‌مند برگزاری انتخابات ۳۱ حمل ۱۳۹۸ می‌باشد. زیرا در وضعیت موجود امتیازات، وسایل، امکانات و فرصت‌هایی را که این گروه در اختیار دارد، می‌تواند از راه‌اندازی انتخابات غیر شفاف و ناعادلانه بیش‌ترین بهره را به نفع نامزد خود ببرد.

ثالثاً: در مورد چرایی رضایت دادن احزاب و جریان‌های سیاسی در برگزاری انتخابات ۳۱ حمل، باید گفت که تحلیل‌هایی وجود دارد که گویا بعضی از احزاب و جریان‌های سیاسی تنها به دنبال گرفتن امتیازات سیاسی از راه‌های مصون و آسان‌اند، نه رقابت نفس‌گیر در انتخابات، به همین دلیل در جست‌وجوی فرصت‌هایی‌اند تا در کنار نامزدان برنده به امتیازات سیاسی برسند. به همین دلیل هم از یک روند انتخابات که احتمال بحرانی شدن آن بیش‌تر است حمایت می‌کنند، چنان‌که بهترین فرصت به این گونه گروه‌ها بحرانی شدن انتخابات با وضعیت مشابه انتخابات ۲۰۱۴ خواهد بود تا به آسانی بتوانند در حکومتی که به میانجی‌گری جامعه‌ی جهانی تشکیل می‌گردد به امتیازات خاص سیاسی دست پیدا کنند.

در رابطه به بعضی دیگر از جریان‌های سیاسی هم‌چنان گفته می‌شود که با سرعت گرفتن روند صلح ساحه را برای رقابت سیاسی‌شان در کشور محدودتر می‌بینند و علاقه‌مند اند تا قبل از پیش‌رفت در گفت‌وگو‌های صلح جایگاهش را بیش‌تر از پیش در میدان سیاست افغانستان تثبیت کنند. بناً خواهان انتخابات زودهنگام می‌باشند.

رابعاً: تنها مسأله‌ای را که نمی‌توان پاسخ احتمالی ارایه کرد. چرایی در رابطه به نامشخص بودن موضع‌گیری جامعه‌ی جهانی پیرامون تقویم اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری است. اما به هر حال قسمی که در گذشته تجربه نشان داده است، با وجود آن که هیچ تضمین برای تدویر یک انتخابات شفاف و حد اقل متناسب با استندردهای کشورهای جهان سوم در افغانستان وجود نداشته است، جامعه‌ی جهانی باز هم بدون کدام پیش‌شرط آماده همکاری با دولت افغانستان در تدویر انتخابات گردیده است.