ارگ: اعضای لویه‌جرگه سال گذشته، در لویه‌جرگه امسال دعوت می‌شوند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید که اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح که در ماه ثور سال گذشته برگزار شد، در لویه‌جرگه مشورتی امسال دعوت می‌شوند.
سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را روز دوشنبه، سیزدهم اسد، در یک نشست مطرح کرد. او افزود که اجماع مردم درباره رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان از دلایل اصلی برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح است.
در لویه‌جرگه سال گذشته بیش از سه‌هزار نفر از سراسر کشور شرکت کرده بودند. لویه‌جرگه مشورتی صلح در پایان کار خود یک قطع‌نامه ۲۳ ماده‌ای صادر کرد و رییس جمهور غنی گفت که این قطع‌نامه را برنامه عمل حکومت در زمینه صلح قرار خواهد داد.
صدیق صدیقی گفت رییس جمهور غنی دستور داده است که باید حداقل هزینه برای برگزاری این لویه‌جرگه در نظر گرفته شود. او افزود که در برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح تمام توصیه‌های بهداشتی به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، در نظر گرفته خواهد شد.
برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح درباره زندانیان طالبان که در روز نخست عید از سوی محمداشرف غنی، رییس جمهور، اعلام شد، با انتقادهایی نیز همراه شده است.
سخنگوی ریاست جمهوری اما می‌گوید که اهداف اساسی برگزاری جرگه مشورتی، تصمیم‌گیری در مورد چگونه‌گی رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده گروه طالبان، مشورت در مورد آینده افغانستان، ارزش‌های نوزده سال پسین، نظام جمهوری، جمهوریت و ارزش‌های وابسته به آن و اولویت‌های توسعه‌ای حکومت افغانستان است.
صدیق صدیقی افزود که لازم است تا حکومت تمام خطرها و فرصت‌های آینده را در پروسه صلح افغانستان به مردم توضیح دهد و برای دریافت نظریات، مشورت و دیدگاه‌های مردم لویه‌جرگه را برگزار کند.
سخنگوی ریاست جهموری تأکید می‌کند که حکومت طرف‌دار تأمین شفافیت در روند صلح است و لویه‌جرگه را نیز به همان هدف برگزار می‌کند تا مردم را از خطرات و تهدیدات روند صلح آگاه کند.
حکومت پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود ۵۹۲ زندانی گروه طالبان به این دلیل که در انجام جرایم جنایی از جمله قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر دست دارند، رها نمی‌کند. این رقم اکنون به ۴۰۰ تن کاهش یافته است.
صدیقی می‌گوید که این افراد به دلیل دست داشتن در قتل دو تا ۴۰ نفر، قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی محکوم به مجازات شده‌اند.
رییس جمهور غنی در دهم اسد به مناسبت عید قربان اعلام کرد که صلاحیت رهایی این افراد را ندارد و تصمیم‌گیری در این مورد را به لویه‌جرگه واگذار می‌کند.
