عبدالله فرمان رییس جمهور غنی را درمورد فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی رد کرد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی با صدور یک اعلامیه گفته است که براساس موافقتنامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، ایجاد شورای مربوطه از صلاحیت‌های رییس آن است و «ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند».

آقای عبدالله در این اعلامیه تصریح کرده است که «ترکیب شورای عالی مصالحه‌ی باید ملی، جامع و همه‌ شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی شدن می‌باشد». پیش از این دفتر شورای عالی مصالحه ملی، اعلام فهرست منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری را دست‌کاری رییس جمهور خوانده و با آن مخالفت کرده بود.
جنجال روزهای اخیر بر سر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی، که پیش از این حامد کرزی رییس جمهور سابق و صلاح الدین ربانی از رهبران جمعیت اسلام نیز عضویت خود را در آن رد کرده بودند، موضوع آغاز مذاکرات صلح با طالبان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.