نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواستار بهبود دسترسی زنان به عدالت شده است. گزارش تازه بخش حقوق بشر یوناما نشان می دهد که نظام عدلی این کشور در تامین عدالت برای زنان و دختران قربانی خشونت موفق نبوده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه گزارش تازه ای را تحت عنوان «جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران» نشر کرده است. در این گزارش پاسخ نظام عدلی افغانستان و جبران خساره به قربانیان قضایای خشونت علیه زنان و دختران میان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ تا ماه فبروری سال ۲۰۲۰ بررسی شده است.
یافته های یوناما نشان می دهد که در رسیدگی نظام عدلی-قضایی افغانستان به قضایای خشونت علیه زنان و دختران پیشرفت محدود صورت گرفته است. بر بنیاد این گزارش درحالی که نیمی از جرایم به محاکم ابتداییه راجع شده اند، اما تنها ۴۰ درصد از عاملان تمامی قضایای ثبت شده محکوم شده اند.
دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته اند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.»
این گزارش یوناما نشان می دهد که از هر پنج زن قربانی خشونت یک تن تصمیم گرفته است شکایت نکند، یا قضیه خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند و یا هم از شکایت خود منصرف گردد.
یوناما در این گزارش از عدم موفقیت مسئولان دولتی در پیگیری جرایم خشونت علیه زنان به ویژه ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرده است.
یافته های یوناما همچنان نشان می دهند که شمار زیادی از زنان به دلیل افزایش خشونت به خودسوزی یا خودکشی متوسل شده اند و این نشان دهنده آن است که قربانیان خشونت احساس کرده اند که سیستم عدلی برای محافظت از آنان عملاً اقدام نکرده است.
فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفته است: «بارها نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آنها را دوباره قربانی ساخته اند. این روند باید متوقف شود. باید تلاش های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که نظام عدلی با احترام به کرامت شان با آنها رفتار می‌نماید.»
یوناما به منظور گسترش صلاحیت مقام ها در تحقیق و تعقیب تمامی جرایم مندرج در قانون منع خشونت علیه زنان و تقویت رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان و دختران خواستار تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان شده است.
سازمان ملل متحد در جریان کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که از ۲۵ نوامبر آغاز شد و تا ۱۰ دسامبر ادامه دارد، از همه مقام ها، بزرگان قومی و علمای دینی در افغانستان می خواهد تا تلاش های خود را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و دختران افزایش دهند.
براساس یافته های یوناما خشونت در برابر زنان و دختران همزمان با شیوع ویروس کرونا بیشتر شده است و آنان برای گزارش دهی از این جرایم و دسترسی به مصونیت و عدالت با مشکلات زیادی رو به رو اند.
