مقام های میراثی؛ مرگ روزافزون شایسته سالاری

فریحه ممتاز

یکی از دلایل مهم و مشهود عقب مانده گی کشور های جهان سوم و به خصوص کشور ما افغانستان، قرار نگرفتن افراد شایسته و متخصص به مقام های مربوط به تخصص شان است. در جامعه افغانستان افراد بیشتر بر مبنای تعلقات قومی و قبیله ای در پست های دولتی و مدیریتی قرار می گیرند که  اکثر اوقات نه تنها شایستگی آن را ندارند،  بلکه یکی از دلایل ضعف و ناکارایی آن مقام و پست ها نیز پنداشته می شوند. در جامعه قبیله ایی ما، فرهنگ روابط به مراتب ارجیحیت دارد نسبت بر ضوابط و قواعد.

مسلما ما در قانون اساسی در مورد عدم تبعیض در انتخاب و بدست آوردن  شغل و کار، موادی داریم که مانند سایر ماده ها فقط به حالت بالقوه باقی ماندند و حتی سودای تبدیل کردن شان را به حالت بالفعل کسی به سر ندارد.

در این کشور از سالیان متمادی بدین سو،  بیشتر نقش قوم و روابط در انتصاب افراد مد نظر است و بر شایستگی و ظرفیت توجه نمی شود.  همین طور مقام و جایگاه پدر در نظام حکومتی خود تضمین کننده  جابه جایی فرزندان اش در خوب ترین مقام دولتی و گاها غیر دولتی است.

فرزندان مقام های با نفوذ و سرشناس کشور بدون آنکه لیاقت و کاردانی مورد نیاز یک پست را داشته باشند، خیلی به راحتی  در آن مقرر می گردند.  این همه، کاملا وضاحت می دهد که، قدرت در این کشور بر دست عده ای که خود را سران و پیش قراولان این سرزمین می پندارند،  رد و بدل می گردد و از خود شان به فرزندان شان نیز به ارث می رسد.

مقام های پدر میراثی که نمونه آن،  فقط در جوامع امپراطوری  حکومت کلیسا قابل مشاهده بود،  امروزه بر وجد وجد جامعه عصر نوین ما رخنه نموده است. عصریکه در آن خلاقیت و کاردانی حرف اول را می زند. بدون تردید پیامد های این گونه انتصابات خیلی ها خطر آفرین  است بر جامعه. چون نه تنها  خلاقیت، شایستگی، لیاقت و کار دانی را صدمه رسانیده، که حتی باور مردم به  این ها را نیز کاهش می دهد و دیگر کسی برای دستیابی به آن ها هیچ گونه تقلای به خرج نخواهند داد. به همینگونه ، عدم شایستگی و دست بدست شدن مقام های مهم حکومتی،  یکی از بزرگترین عوامل شگاف میان شهروندان و دولت است، به همین شکل روز به روز اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش می یابد و حتی این امر باعث فرار سرمایه های ذهنی نیز می گردد.  

با وجود مشکلاتی که  دامنگیر قشر جوان و نخبه افغانستان است، با آن هم این قشر از هیچ گونه سعی و تلاش برای فرا گیری  تحصیل علم دریغ نورزیدند. و با جدیت و تا حد امکانات و توان شان به داشته های اکادمیک شان افزودند. اما به محض ختم دوره تحصیل و وارد شدن به بازار کار بدون اینکه شایستگی و کاردانی شان مد نظر باشد، مستحق شغل و وظیفه شناخته نمی‌شوند. چون در این جامعه فرهنگ قوم مداری، شناخت و روابط بیشتر از همه چیز حکم فرما است.  قسمیکه دیده می شود یک گروه خاص خود را تیکه دار و صاحبان قدرت سیاسی می پندارند و گویی ناجی این ملت باشند عینا قدرت را مانند دوره های امپراطوری و پدر میراثی از خود به فرزندان شان انتقال می دهند. عدم  در نظر گرفتن شایستگی و ظرفیت لازم در نهاد های دولتی و حتی در درون خود حکومت باعث مشکلات و عدم اعتماد مردم نسبت  به دولت و برنامه های آن شده است. با تاسف باید علاوه نماییم که این امر مضحک نه تنها باعث عمیق تر شدن فاصله میان شهروندان و حکومت شده است، که اذهان کادر های شایسته و لایق ما را نیز مشوش نموده است . 

تاثیرات منفی و مخرب مقام های پدر میراثی بر جامعه افغانی

از آنجا که اساس هر جامعه بر عدالت اجتماعی و برابری استوار است ، نباید قدرت سیاسی و مقام های دولتی بطور مشخص توسط یک گروه اداره و به ارث برده شود. جامعه ما  بدون شک ، جامعه ی است که دارای اقوام مختلف می باشد و خوشبختانه از هر قوم و گروه،  ما شاهد ظهور کادر های علمی و شایسته نیز هستیم، اما با تاسف فراوان  غیر ممکن است که یک شخص شایسته، بدون شناخت و واسطه بتواند به یک مقام که شایستگی  و تخصص آن را دارد، دست یابد. اشخاص با نفوذ که در قدرت سهیم اند، به شکل خیلی ها ساده و دلخواهانه قدرت را به فرزندان نالایق و بی ظرفیت شان انتقال می دهند. گویی حق حکومت نمودن بر این سرزمین را خدا برای ایشان و خانواده شان واگذار نموده است. ناگفته نباید گذاشت که این امر هم در گذشته و هم اکنون دامنگیر مردم افغانستان بوده و است و مردم هر روز شاهد مقرری یک آقا زاده ای هستند که بخاطر مقام فعلی یا گذشته ای پدر اش توانسته است به یک پست کلیدی اشراف یابد. جای شک هم نیست که ادامه این کار تاثیرات سو را بر جامعه ما گذاشته و می گذارد. از جمله:

کاهش اعتماد مردم نسبت به حکومت

یکی از بزرگترین و بارزترین عواملی که بر کاهش و حتی ازبین رفتن اعتماد مردم بر حکومت و سران دولتی می افزاید، جایگزین افراد و اشخاص نزدیک و وفادار به سیاسیون،  بدون در نظر داشت شایستگی و لیاقت شان در پست های کلیدی است. مقام های حکومتی قدرت سیاسی را مصادره نمودند و بین خود تقسیم کردند و به همین شکل به سایر اعضای خانواده شان نیز به میراث می گذارند.  این همه باعث گردیده است که، مردم روز به روز نسبت به کارکرد های دولت در همه ای عرصه ها بی اعتماد گردند. و حتی به دیده حقارت بنگرند. تقرر اشخاص  وابسته  و نزدیک  به سران قدرت،  بدون در نظر داشت ظرفیت و شایستگی آن ها، خود باعث ایجاد یک فاصله بزرگ میان شهروندان و حکومت گردیده است و مبادرت به تکرار آن نیز در این امر کمک کرده و رورز به روز مردم کارکرد های حکومت را به نقد می کشند.  

نقص عدالت اجتماعی

تقرر افراد بر حسب آشنایی، قوم، نسبت داشتن به یکی از خانواده های قدرتمند و امثال این؛ به مقام های مهم و کلیدی، خود باعث خدشه دار شدن و نقص عدالت اجتماعی می گردد. زمانیکه افراد بر مبنای شرایط لازم و شایستگی بر مقام های مناسب مقرر نگردند، این عمل باعث متلزلزل شدن عدالت اجتماعی در جامعه شده و خود به خود پایه های اساسی جامعه را سست ساخته و زمینه  نابسامانی ها را فراهم می سازد. 

عدم تحرک و پویایی  در کارهای مدیریتی

بدون شک زمانیکه اصل پدر میراثی و روابط، جایگزین شایسته سالاری و ضوابط گردد، تحرک و انگیزش در مدیران ضعیف شده و نابود می گردد، چون هرگونه سعی و تلاش شان بر باد رفته و فقط افراد و اشخاص در آن نهاد مورد توجه و ترغیب قرار می گیرند که وابسته به یکی از خانواده های قدرتمند و حکومتی باشند. و دقیقا چنین اشخاصی نظر بر اینکه از خود هیچ گونه خلاقیت و نوآوری ندارند باعث ورشستگی  آن نهاد می گردند. 

فرار سرمایه انسانی

سرمایه انسانی منعکس کننده ارزش ظرفیت های انسانی می‌باشد و سرمایه انسانی به مجموعه دانش و مهارت های افراد گفته می شود که سازمان یا یک نهاد برای پیش برد اهداف خود از آن بهره می برد. اما زمانیکه فرهنگ روابط بجای ظرفیت و مهارت حرف بزند، بدون تردید سرمایه انسانی خود به خود در آن نهاد ازبین می رود و دیگر مجریان آن نهاد برای بهینه سازی و پیشرفت آن نهاد مهارت های خود را استفاده نمی برند. پس گفتنی است که چنین مقرری ها باعث کاهش سرمایه انسانی گردیده و زمینه نابودی آن نهاد را میسر می سازد. 

اگر مقرری افراد مطابق به قواعد علمی و قانونی  صورت گیرد و مبنای گزینش اشخاص در پست های دولتی و غیر دولتی شایستگی و کاردانی باشد، بدون شک زمینه های ارتقای سرمایه انسانی فراهم شده و پایه های عدالت اجتماعی مستحکم تر می گردد. به همین گونه، شایسته سالاری خود یکی از عوامل کاهش فساد مالی و اداری است، چون افراد شایسته، دارای بینش عمیق سیاسی اند و منافع جامعه بیشتر مد نظر شان است تا منافع یک گروه یا یک شخص خاص. اما با تاسف فراوان جامعه ما  در گذشته و حال شاهد تقرری های بوده که در آن ها هیچ گونه معیار قانونی و علمی مد نظر گرفته نشده است. پیامد های منفی این امر را واضح  میتوانیم مشاهده کنیم.