دادستانی کل کشوراعلام کرده است که «قتل عام» ده‌ها باشنده‌ی ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار مصداق بارزی از جرایم بین‌المللی بوده و در کُد جزای این کشور تحت جرایم نسل‌کُشی و جنایت جنگی، جرم‌انگاری شده است.
در اعلامیه‌ی دادستانی کل که روز «یک‌شنبه ۳ اسد» نشر شده، آمده است که به ارگان‌های امنیتی و کشفی هدایت داده شده است تا در هماهنگی با ریاست دادستانی مبارزه با جرایم بین‌المللی، «قتل عام» باشندگان اسپین‌بولدک را بررسی کنند.
در اعلامیه آمده است که دولت افغانستان مکلفیت دارد تا از جان، مال و حیثیت شهروندان خود دفاع و تمام جرایم ملی و بین‌المللی را که در خاک این کشور رخ می‌دهد به‌گونه‌ی جدی بررسی کند.
دادستانی کل در ادامه گفته است که به‌عنوان نهاد مجری قانون، این قضیه و قضایای دیگر را به‌صورت دقیق، جدی و همه‌جانبه بررسی خواهد کرد.
در اعلامیه‌ی دادستانی کل آمده است: ‘دوران معافیت از قانون بسر رسیده و در پیشگاه این اداره هیچ شخص و گروهی فراتر از قانون قرار ندارد.’
این درحالی است که روز جمعه گذشته وزارت داخله رسما اعلام کرد که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ غیرنظامی را از خانه‌های‌شان کشیده و حدود ۱۰۰ نفرشان را تیرباران کرده‌اند.
گروه طالبان این ادعا را رد کرده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این قضیه را بررسی می‌کند.
