کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که رهبران طالبان در افغانستان در حال نهادینه‌کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند.
کارشناسان در سازمان ملل روز دوشنبه، ۲۷ جدی با ذکر محدودیت‌های تازه وضع‌شده از جمله ممنوعیت بازگشت زنان به‌وظایف‌شان، الزام وجود محرم برای بیرون رفتن از خانه، منع زنان از استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی به تنهایی و تحمیل پوشش سخت بر آنان را به‌عنوان نمونه‌ای از آنچه خشونت سیستماتیک نامیده‌اند، ذکر کرده‌اند.
گروهی متشکل از حدود ۳۲ نفر از کارشناسان منصوب‌شده توسط شورای حقوق بشر، گفته‌اند: «در مجموع، این سیاست‌ها به‌معنای مجازات دسته‌جمعی زنان و دختران است که براساس جهت‌گیری‌های جنسیتی و اعمال مضر، شکل گرفته است.»
کارشناسان تأکید می‌کنند که این سیاست‌ها هم‌چنین بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش تأثیر گذاشته و آنان را بیشتر به سمت فقر سوق داده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل افزوده‌اند: «زنان سرپرست خانواده‌ها به‌گونه خاص به‌شدت آسیب می‌بینند، زیرا رنج آن‌ها با پیامدهای ویرانگر بحران انسانی در کشور همراه شده است.»
با این وصف، کارشناسان نسبت به افزایش خطر استثمار زنان و دختران، از جمله قاچاق، ازدواج اجباری، بهره‌کشی جنسی و کار اجباری نگران هستند.
از سوی دیگر، این کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که با ورود طالبان به کابل حق آموزش دختران انکار شده است و مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنوف هفت تنها به دلیل جنسیت‌شان، بسته شده است.
افزون بر این، آنان تأکید می‌کنند که پناه‌گاه‌های امن بازمانده‌گان خشونت جنسی به دلیل ترس از مجازات مسدود شده است.
کارشناسان با اشاره به تعطیلی وزارت امور زنان و اشغال اماکن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند: «تلاش برای حذف پیوسته زنان و دختران از زندگی عمومی» را محکوم می‌کنند.
از سوی دیگر، این کارشناسان گفته‌اند که از گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی و کوچ اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانند هزاره‌ها، به‌شدت نگران هستند. به گفته آنان، «ممکن است تلاش‌های عمدی برای هدف قراردادن، ممنوعیت و حتا حذف آن‌ها از کشور انجام شود.»
کارشناسان سازمان ملل بار دیگر از جامعه بین‌المللی درخواست کرده‌اند که برای افزایش کمک‌های بشردوستانه فوری به افغانستان اقدام کنند.
آنان هم‌چنان هشدار می‌دهند که اگر کارمندان زن و ادارات تحت رهبری زنان، به‌ویژه زنان مربوط به اقلیت‌های قومی و مذهبی از فعالیت محروم شوند، هرگونه اقدامات بشردوستانه و نیز توسعه در افغانستان محکوم به شکست است.
این هشدار‌ها در حالی از سوی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده است که در پنج ماه اخیر گزارش‌هایی در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنده‌گی اجتماعی زنان منتشر شده است که با واکنش‌های متعددی مواجه بوده است و شماری از سازمان‌های حقوق بشری آن را نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان عنوان کرده‌اند.
بیشتر این محدودیت‌ها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که جاگزین وزارت امور زنان شده، وضع شده است.
