مقام‌های ارشد امریکایی می‌گویند که در جریان چند ماه گذشته یکی از حوزه‌های تمرکز دولت بایدن حصول اطمینان از دسترسی مردم افغانستان نه تنها به کمک‌های بشردوستانه، بلکه به توانایی انجام فعالیت‌های تجارتی منظم نیز بوده است.
کاخ سفید روز شنبه، ۲۶ فبروری به وقت محلی، صورت جلسه یک نشست توجیهی با مقامات ارشد کاخ سفید را که هویت آن‌ها اعلام نشده است، نشر کرد. این نشست روز جمعه، ۲۵ فبروری در مورد حمایت دولت امریکا از مردم افغانستان برگزار شده بود.
مقام‌هایی که در این نشست صحبت کرده‌اند، هویت‌شان از سوی کاخ سفید فاش نشده است.
یکی از این مقامات گفته است که برای اطمینان از این‌که بحران انسانی در افغانستان بدتر نشود، یکی از چیزهایی که حیاتی است، اطمینان از گردش چرخ اقتصادی است.
او در این راستا به صدور مجوزهایی از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اشاره کرده است که «تراکنش‌های تجارتی و مالی» به افغانستان را تسهیل می‌کند و حتا مجوز کار با نهادهای حکومتی را که کارگزاران آن تحت تحریم هستند، می‌دهد.
این مقام ارشد دولت بایدن گفته است که مجوزها تضمین می‌کند که تحریم ایالات امتحده امریکا مانع از معاملات تجارتی و فعالیت‌های مورد نیاز برای ارائه کمک و حمایت از نیازهای اولیه انسانی مردم افغانستان نمی‌شود. او این اقدام را نشان‌دهنده تعهد قوی و عمیق امریکا برای حمایت از مردم افغانستان در جریان بحران انسانی و اقتصادی توصیف کرده است.
با این حال، این مقام ارشد حکومت بایدن تأکید کرده است که لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های ساختاری طولانی مدت و فرار کارشناسان تکنوکرات دولتی به دلیل «سوء مدیریت طالبان» را مرفوع کند، اما می‌تواند تضمین کند که مانع از فعالیت‌های اقتصادی مردم افغانستان نمی‌شود.
وزارت خزانه‌داری امریکا پیش از این نیز شش مجوز را برای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرده بود. روز گذشته نیز یک مجوز از سوی این وزارت صادر شد.
مقام‌های ارشد دولت بایدن می‌گویند که اقتصاد افغانستان پیش از سقوط حکومت پیشین وابسته به کمک‌های خارجی بود و سالانه ۸.۵ میلیارد دالر کمک بلاعوض دریافت می‌کرد و ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی از این طریق تأمین می‌شد.
به گفته آن‌ها، هدف امریکا این است که اطمینان حاصل کند که پول به نفع مردم افغانستان مصرف میشود و پیامد بحران انسانی کاهش می‌یابد.
به باور آن‌ها، برای رسیدن به این اهداف نیاز است که نهادهای افغانستان در موقعیتی قرار بگیرند که در آن به کارمندان ملکی از جمله در بانک مرکزی اجازه فعالیت داده شود. این مقام امریکایی تأکید کرده است که برای تعامل جامعه بین‌المللی با بانک مرکزی افغانستان، نیاز است که این نهاد با استقلال کار کند و نیز اطمینان حاصل شود که از تأمین مالی اقدامات غیرقانونی جلوگیری میشود.
مقام‌های امریکایی در این جلسه توجیهی درباره حمایت واشنگتن از مردم افغانستان، در مورد ۳.۵ میلیارد دارد از سرمایه‌های بانک مرکزی کشور که به دستور بایدن منتظر حکم دادگاه است تا به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر غرامت داده شود، نیز وضاحت داده‌اند. به گفته آن‌ها، هیچ تصمیمی درباره مصرف خاص این پول‌ها گرفته نشده است. مقامات ارشد بایدن از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی دفاع کردند و نیز تصریح کردند که با سایر کشورها و چهره‌های تکنوکرات که در وزارت مالیه و بانک مرکزی کار کرده‌اند، در مورد نحوه دسترسی مردم افغانستان به این پول رای‌زنی می‌کنند.
