رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امورداخله در دوران جمهوریت می‌گوید: ثبات سیاسی و اقتصادی در نبود ثبات در نیروهای امنیتی و دفاعی ممکن نیست.
بسم الله تابان می‌گوید سیاست مداران افغانستان بخاطریکه بتوانند از اعتبار و قدرت نیروهای امنیتی و دفاعی بنفع خود و برنامه های خود استفاده کنند، هرگز حاضر نشدند تا وظایف و مسئولیت های نیروهای امنیتی و دفاعی ضمانت قانونی به ویژه در قانون اساسی پیدا کند.
آقای تابان می‌گوید در قانون اساسی ۱۳۸۲ صرف در ماده ۱۳۴ بطور بسیار فشرده و ناقص به وظیفه پولیس اشاره شده بود و در مورد ارتش و امنیت ملی هیچ نوع اشاره نشده بود.
وظایف ارتش معمولا براساس فرامین و امریه ها استقامت دهی می شد.
ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی هیچ نوع ثبات نداشت، ریاست جمهوری هر زمان که می‌خواست مطابق به اهداف خود ساختار و تشکیلات را لغو یا ایجاد می‌کرد، که قطعا پیامد جدی منفی در پی داشت.
این مقام پولیس در یک یادداشت در توییتر خود هشدار می‌دهد که اگر به این موضوع توجه نشود حکومت پسا طالبانی نیز دچار بی ثباتی سیاسی و نیروهای امنیتی و دفاعی غرق در سردرگمی خواهد بود.
وی از متخصصین امنیتی و دفاعی خواسته، در میان این بحران کنونی زمان برای فکر کردن نیز بمیان آمده که باید به آینده نیروهای امنیتی و دفاعی توجه شود.
آقای تابان در سال‌های اخیر قبل از سقوط جمهوریت بعنوان رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی و رئیس عمومی استراتژی وزارت امورداخله ایفا وظیفه کرده است و در روزهای اخیر حکومت جمهوریت توسط حکم ریاست جمهوری به رتبه مل پاسوال/ برید جنرال ارتقا کرده بود.
