دادگاه آلمان پرونده سرمایه‌گذاری رحمانی‌ها را بخاطر نبودن شواهد کافی بست.
دادگاه ایالت اشتوت‌گارت پرونده سرمایه‌گذاران در بخش املاک، از جمله سرمایه‌گذاران افغانستان که متهم به سوءاستفاده از کمک‌های امریکا و سپس سرمایه‌گذاری در آلمان بودند را متوقف کرد.
این دادگاه روز سه‌شنبه، ۲۲ جوزا، با نشر بیانیه‌ای در وب‌سایتش گفته که این پروند را به دلیل نبود شواهد کافی بسته کرده، اما مشخصاً از هیچ متهم از جمله رحمانی‌ها، نام نبرده است.
در متن اعلامیه دادگاه اشتوت‌گارت آمده است: «دفتر دادستانی تحقیقات خود را در مورد پول‌شویی افراد ناشناس در ارتباط با سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات گران‌قیمت در سراسر آلمان انجام داده است. پرونده کسانی‌که متهم بودند، پول‌‌های‌شان از پروژه‌های لوجستیکی امریکا و ناتو در افغانستان به‌دست آمده است، مطابق بند ۲ ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل عدم شواهد کافی متوقف شد.»
بربنیاد بیانیه این دادگاه، تحقیقات انجام‌شده، به‌ویژه اطلاعات به‌دست‌آمده از ایالات متحده امریکا، هیچ شواهد مشخصی مبنی بر منشأ مجرمانه وجوه سرمایه‌گذاری‌شده در آلمان را نشان نداده است.
هرچند در بیانیه دادگاه نامی از متهمان از جمله رحمانی‌ها برده نشده است، اما منبعی نزدیک به میررحمان رحمانی به روزنامه ۸صبح می‌گوید که از این سرمایه‌گذار افغانستان و اجمل رحمانی، پسرش، رفع اتهام شده است.
پیش از این، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (اوسی‌سی‌آرپی) گزارش داده بود که میررحمان رحمانی، رییس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش، اجمل رحمانی که اواخر سال گذشته به اتهام سوءاستفاده از کمک‌های دولت امریکا تحریم شده بودند، ۲۱۲ میلیون دالر در بخش املاک در آلمان و ۱۵.۲ میلیون دالر در شهر دبی امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
