مجلس ملی فرانسه با اکثریت مطلق ۳۳۱ رای، روز چهارشنبه چهارم دسامبر (۱۴ قوس) به میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه رای عدم اعتماد داد. هر دو جناح راست و چپ گفتند که آقای بارنیه نتوانست به خواسته‌های آن‌ها در مورد بودجه ۲۰۲۵ گوش دهد.
رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر فرانسه از سوی مجلس ملی این کشور، میشل بارنیه را مجبور به استعفا خواهد کرد و قانون بودجه او را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. عدم اعتماد به نخست‌وزیر فرانسه با نزدیک شدن به سال جدید میلادی، این کشور را بدون دولت یا بودجه فعال می‌گذارد.
اما آیا این بدان معناست که فرانسه به سمت یک بحران قانون اساسی یا تعطیلی دولت به سبک آمریکا که در آن کارمندان دولت حقوق نمی‌گیرند و ادارات بدون بودجه هستند، پیش می‌رود؟ نه دقیقا.
نخست‌وزیر فرانسه پیش از شروع رای‌گیری خطاب به نمایندگان گفت که رای عدم اعتماد به او مشکلات مالی کشور را حل نخواهد کرد. او همچنین از به اجرا گذاشتن طرح بودجه خود بدون دریافت مصوبه پارلمان دفاع کرد و گفت که با هر دو مجلسین اعلی و سفلی برای تدوین این سند همکاری کرده است.
قانون اساسی فرانسه سناریوهای متعددی را ارائه می‌دهد که میتواند امور کشور را دست‌کم در کوتاه‌مدت کم و بیش منظم نگه دارد. نهادهای دولتی فرانسوی نسبتاً قوی هستند و قوانین این کشور تداوم را حتی در غیاب دولت و بودجه پیش‌بینی می‌کند.
با این حال، این موضوع هزینه‌های خاص خودش را دارد، بطوریکه سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام و اوراق قرضه خود در فرانسه هستند و با این کار عملا هزینه‌های استقراض این کشور را افزایش می‌دهند.
مضافا اینکه بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تصمیم امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته نیز در حال عمیق‌تر شدن است.
