اداره‌ی بازرس ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای مبارزه با کرونا در ولایات در معرض فساد قرار داشته و از دید این اداره، به ارزش ۳۳۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۹۱۲ افغانی بالاتر از نرخ بازار، تجهیزات و دارو خریداری شده است.
غزال حارس، بازرس ریاست‌جمهوری که امروز (یک‌شنبه، ۱۹ دلو) در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت که این اداره مصرف بودجه‌ی کرونا را در ۲۴ ولایت بررسی کرده و نتایج بررسی‌های ۱۶ ولایت را با توجه به موارد جرمی به دادستانی کل فرستاده است.
هرات، نورستان، میدان‌وردک، بدخشان، قندهار، تخار، غور، سمنگان، خوست، لوگر، بامیان، دایکندی، بغلان، قندز، پروان، ننگرهار، پکتیا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، بلخ، جوزجان، زابل و کاپیسا از ولایاتی اند که مصرف بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای مبارزه با کرونا در آن از سوی اداره بازرس ریاست‌جمهوری بررسی شده است.
غزال حارس گفت که نتایج بررسی‌های هفت ولایت دیگر نیز به‌زودی به دادستانی کل فرستاده میشود. او تأکید کرد که عمق و گستردگی فساد در ولایت مختلف بوده است.
او توضیح داد که در ولایتی به دلیل گستردگی فساد شماری از مسئولان به دادستانی کل معرفی شده‌اند و در ولایتی دیگر که فساد زیاد وجود نداشته، کسی به دادستانی کل معرفی نشده است.
بازرس ریاست‌جمهوری افزود که در مصرف بودجه‌ی کرونا موارد مشخص فساد و غفلت دیده میشود و اصل صرفه‌جویی و اقتصادی‌بودن در نظر گرفته نشده است.
خانم حارس به‌گونه‌ی نمونه از خریداری کیت‌های محافظتی، ترمامیتر دیجیتال و دستگاه تنفس مصنوعی در ولایات مختلف یاد کرد. او گفت که کیت‌های محافظتی در یک ولایت به ۵۵۰ افغانی اما در ولایت دیگر به نُه هزار افغانی خریداری شده است. به گفته‌ی او، ترمامیتر دیجیتال در یک ولایت به شش هزار افغانی و در ولایت دیگر (بادغیس) به ۲۴ هزار افغانی خریداری شده است.
همین‌طور، ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی در یک ولایت به ۸۳۱ هزار افغانی و در ولایت دیگر با قیمت سه میلیون افغانی خریداری شده است. بازرس ریاست‌جمهوری تأکید کرد که در تمام ولایات یک روند همسان وجود نداشته و هر ولایت با ابتکار خودشان رفته است.
به گفته‌ی خانم حارس، یافته‌های اداره‌ی بازرس نشان می‌دهد که در ۲۴ ولایت، ۴۷ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۸۲ افغانی از بودجه‌ی اختصاص‌یافته کرونا خریداری‌های غیرمرتبط صورت گرفته است.
او گفت که در مدیریت قراردادها در ولایت نیز ضعف وجود داشته و غفلت مقام‌ها در سطح ولایات در بسیاری موارد حیف‌ومیل بودجه را نشان می‌دهد.
او علاوه کرد که نظارت رسانه‌ها و جامعه مدنی از چگونکی مصرف بودجه‌ی کرونا در ولایات ضعیف بوده و رهنمود و طرزالعمل‌های موجود در ولایات نیز در کم‌ترین حد آن تطبیق شده است.
بازرس ریاست‌جمهوری در بخشی از صحبت‌هایش گفت که ۲۲۳ مسئول حکومتی در ولایات و نُه مسئول دیگر از کابل در پیوند به فساد در مصرف بودجه‌ی کرونا به دادستانی کل معرفی شده‌اند. به گفته‌ی او، این افراد شامل مقام‌های بلندرتبه، والیان و کارمندان رده‌های پایین ولایتی می‌شوند.
خانم حارس افزود که در جریان بررسی آن‌ها، غفلت وظیفوی، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سوءاستفاده از منابع و حیف‌ومیل منابع به عنوان موارد جرمی مطرح شده است. به گفته‌ی او، این موارد جرمی با بیش از سه‌هزار اوراق حمایوی و اسناد و مدارک به دادستانی کل فرستاده شده است.
خانم حارس ادعای قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی به خارج از کشور را رد کرد. او در مورد ادعای فساد در توزیع نان خشک در کابل نیز گفت که بررسی‌ها در این مورد نهایی نشده، اما یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهد که حجم و گستردگی فساد به اندازه‌ای نیست که در رسانه‌ها مطرح شده است. او در عین حال گفت که ضرورت است تا این ادعاها برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شود.
این درحالی است که در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دولت برای هر ولایت مبلغ مشخصی را برای مبارزه با این ویروس اختصاص داد. بعدا گزارش‌هایی از فساد و حیف‌ومیل بودجه‌ی کرونا در ولایات مختلف از سوی رسانه‌ها منتشر شد. رییس‌جمهور اشرف غنی اداره‌ی بازرس ریاست‌جمهوری را وظیفه داد تا تمام ادعاهای فساد در مصرف بودجه‌ی کرونا را بررسی کند.
