وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به قطع‌نامه سازمان ملل متحد گفته است که انکار حقوق مشروع مردم افغانستان سودی نداشته و مبنای قانونی ندارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز «سه‌شنبه، ۱۶ قوس»، در رشته توییتی تأکید کرده است که دولت جدید افغانستان به عنوان یک نظام مسوول و یک «حکومت مستقل» که امنیت مردم خود را تامین کرده است، حق قانونی دارد که یک نماینده در سازمان ملل متحد داشته باشد.
وی خاطرنشان کرده است، باقی‌ماندن کُرسی افغانستان در ملل متحد به دست کسی که هیچ ارتباط کاری با مرکز و هیچ حاکمیتی در هیچ نقطهٔ افغانستان ندارد، چشم‌پوشی از حق مشروع مردم افغانستان است.
او تصریح کرده است که انکار حق مشروع مردم افغانستان و استفاده از آن به عنوان ابزار فشار هیچ سودی ندارد و بنیاد قانونی ندارد.
این اظهارات در حالی بیان شده است که سازمان ملل متحد روز گذشته قطع‌نامه‌ای صادر کرد که براساس آن روند به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان به تعویق می‌افتد. این نهاد هم‌چنان نماینده پیشنهادی حکومت طالبان در سازمان ملل را نیز نپذیرفته بود.
