دولت رییس‌جمهور جو بایدن با بحران‌های متعددی درون خانه و بیرون خانه مواجه است و بنابراین رسیدگی به مسأله افغانستان از اولویت‌های فوری وی به‌شمار نمی‌آید. اما مهلت نزدیک‌شونده خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان که بخشی از توافق سال گذشته طالبان و دولت پیشین ایالات متحده است، بایدن را مجبور به گرفتن تصمیمی خواهد کرد که می‌تواند ریاست‌جمهوری وی و نیز میراث ۲۰ ساله جنگ امریکا را تعریف کند.
با توجه به وعده‌ی بایدن مبنی بر پایان‌دادن به جنگ‌های به اصطلاح ابدی ایالات متحده، اکنون پرسش این نیست که آیا او نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد یا خیر، بلکه این است که او چگونه می‌تواند این کار را به گونه‌ای انجام دهد که به موجب آن برخی از دستاوردهای افغانستان حفظ شود و اطمینان دهد که قربانی‌های امریکا طی این دو دهه برای هیچ نبوده است. مسأله این است که واشنگتن بین دو طرف غیرمحبوب گیر مانده است. گروه طالبان، که یک سال گذشته را صرف بیدادگری در افغانستان کرده است، در سطح ملی منفور است و درصدی مقبولیتش به سختی یک رقمی است. اما تنها طالبان نیست که منفور است، حکومت رییس‌جمهور اشرف غنی نیز به شدت بدنام است. اکثر افغان‌ها و مقامات امریکایی براین نکته اتفاق نظر دارند که توانایی طالبان برای ادامه‌ی شورش‌شان عمدتا به دلیل رهبری بد اشرف غنی بوده است و او علاقه‌ی چندانی به دست‌یابی به توافق صلح پایدار که امکان دارد وی را از قدرت کنار بگذارد، نشان نداده است.
در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین مانع برای تیم بایدن احتمالا میراثی است که از دولت پیشین ایالات متحده برای آن‌ها باقی مانده است: توافقنامه دوحه؛ توافق صلح بین دولت ترمپ و طالبان که در ماه فبروری ۲۰۲۰ بنابر درخواست دونالد ترمپ مذاکره بر سر آن توسط زلمی خلیل‌زاد، نماینده امریکا برای مصالحه افغانستان، انجام شد. تلاش زلمی خلیل‌زاد یک تلاش خیرخواهانه اما عمیقا ناقص برای پایان‌دادن به دو دهه حضور امریکا در افغانستان بود. خلیل‌زاد تحت فشار ترمپ برای بیرون‌کشیدن سریع نیروهای امریکایی از افغانستان، قادر نشد در این توافقنامه تضمین‌هایی را برای حقوق بشر، دموکراسی و یا حقوق زنان در افغانستان از طالبان به دست بیاورد. در این توافقنامه از آتش‌بس یا حتا تعهد طالبان برای پایان‌دادن به خشونت در افغانستان خبری نیست. طالبان از نظر خودشان هنوز در جنگ هستند و در این توافقنامه فقط تعهد کرده‌اند که آتش‌بس و ختم خشونت در افغانستان را به‌‌عنوان بخشی از توافق صلح بین‌الافغانی به مذاکره بگیرند. توافقنامه یک‌طرفه دوحه را مردم افغانستان یک ابتکار بدخواهانه تلقی کردند و طالبان به موجب آن متقاعد شدند که ایالات متحده برای خروج از افغانستان عجله دارد. حس پیروزی علیه اشغال ایالات متحده به طالبان این اطمینان را داده است که در مذاکرات‌شان با گروه‌های افغان کوتاه نیایند.
تیم امنیت ملی بایدن در مورد این توافقنامه لحنِ به طرز قابل‌توجه شکاکانه را اختیار کرده است و از این بابت هیچ‌کس خوشحال‌تر از غنی نیست. «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی بایدن در یکی از اولین تماس‌های بیرونی‌اش، به همتای افغان خود گفته که دولت جدید ایالات متحده «به دقت» بررسی می‌کند که آیا طالبان به تعهدات‌شان طبق این توافقنامه عمل می‌کنند یا خیر. طالبان [از زمان امضای توافقنامه با ایالات متحده] از حمله به نیروهای امریکایی در افغانستان (در بیشتر موارد) خودداری کرده‌اند. اما بازرس کل وزارت دفاع ایالات متحده برای افغانستان در هفته جاری خاطرنشان کرد که سطح خشونت‌های شورشیان و افراط‌گرایان پایین نیامده است و اکنون شامل موجی از ترورهای هدف‌مند علیه مقامات افغان میشود و طالبان برخلاف تعهدشان هنوز با القاعده قطع رابطه نکرده‌اند.
خلیل‌زاد برای ترغیب طالبان به عمل‌کردن به تعهدات‌شان طبق توافقنامه ماه فبروری ۲۰۲۰، اکنون باید یک پیام واضح و صریح را به طالبان ــ در میز مذاکره و در میدان جنگ ــ بفرستد: این‌که نیروهای امریکایی تا زمانی که وعده‌های طالبان عملی نشده باشد از افغانستان خارج نخواهند شد. این پیام می‌تواند ساده باشد: این‌که سریع‌ترین راه برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تطبیق تمام و کمال توافقنامه دوحه است.
اما این پیام نباید فقط برای طالبان باشد. واشنگتن باید به غنی، که می‌ترسد توافق بین‌الافغانی منجر به پایان ریاست‌جمهوری‌اش شود، هشدار دهد که تخریب روند صلح را تحمل نخواهد کرد. ناشی‌گری‌های غنی اما فراتر از تلاش‌های وی برای ممانعت از دست‌یابی افغانستان به توافق صلح است. «جورج پکر»، وقایع‌نگار برجسته افغانستان در پروفایلی برای نیویوکر در سال ۲۰۱۶ از غنی به‌‌عنوان «تکنوکرات آرمان‌گرا» یاد کرد که کتاب «ترمیم دولت‌های ناکام» را نوشته اما نخبه‌گرایی و فقدان مهارت‌های سیاسی‌اش مانع از حاکمیت صحیح وی شده است.
غنی با دورکردن پارلمان افغانستان، جنگ‌سالاران این کشور و دستگاه سیاسی غیرپشتون افغانستان از ریاست‌جمهوری کشور را با چند مشاور خودی از جمله حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، احاطه کرده است. آن‌ها برای این‌که از بدخویی غنی در امان باشند، چشم او را به روی خشونتی که در کشور جاری‌ست بسته‌اند. اتکای غنی بر رهبران دست‌چین‌شده از جامعه که تصویر خوشایندی را از وضعیت سیاست و امنیت در مناطق روستایی افغانستان به رییس‌جمهور ارائه می‌کنند، باعث شده است که رییس‌جمهور از آنچه فراتر از دروازه‌های ارگ در افغانستان جریان دارد، آگاهی چندانی نداشته باشد. فساد درون قوه مجریه گسترده‌تر از هر زمانی است و ارگ از قراردادهای نظامی کلان سود میبرد. همچنین مداخله مداوم غنی و حلقه داخلی وی در انتصابات پرسنل امنیتی ــ جایگزینی فرماندهان جوان و باهوشِ آموزش‌دیده توسط ایالات متحده با چهره‌های بی‌کفایت که فقط به غنی وفادارند و تجربی نظامی ناچیزی دارند ــ اعتماد مردم و نیروهای امنیتی را تضعیف کرده است.
پس در چنین وضعیتی ایالات متحده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
ارتش افغانستان، به‌خصوص نیروهای ویژه‌ی این کشور که توسط ایالات متحده آموزش دیده‌اند، در دفع حملات طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مؤثر بوده و یک نهاد مورداحترام در میان مردم افغانستان است. واشنگتن علاوه بر تأیید مجدد تعهدش به تمویل ارتش و ارائه پشتیبانی تدارکاتی برای نیروهای امنیتی افغانستان، باید برای محافظت از پرسنل امنیتی این کشور در برابر فساد و سؤاستفاده سیاسی تلاش کند. همچنین واشنگتن بایستی از اهرم فشاری فراتر از ۴ میلیارد دالر کمک امنیتی سالانه به افغانستان استفاده کند. فرماندهان بازنشسته ارتش امریکا مانند «جوزف دانفورد»، رییس سابق ستاد مشترک ارتش ایالات متحده که «گروه مطالعاتی افغانستان»اش قرار است این هفته پیشنهاداتی در مورد افغانستان ارائه دهد، معتقدند که ایالات متحده باید دست‌کم با تعدادی از نیروهایش در افغانستان تا زمان دست‌یابی افغان‌ها به یک توافق سیاسی باقی بماند. دیگران استدلال می‌کنند که ایالات متحده باید حتا بعد از دست‌یابی افغان‌ها به توافق سیاسی در این کشور باقی بماند. اکثر کارشناسان نظامی موافقند که حضور تعداد کوچکی از نیروهای ضدتروریسم ایالات متحده برای حفظ فشارحداکثری بر طالبان و سایر گروه‌های مسلح در افغانستان و نیز حفظ موازنه در برابر پاکستان و ایران، با توجه به محوریت استراتژیک بلندمدت افغانستان برای ایالات متحده، ضروری خواهد بود.
در تئوری ایده‌ی دانفورد منطقی است، اما احتمالا هم حکومت افغانستان و هم طالبان را از انعقاد یک توافق دل‌سرد می‌کند. طالبان که از پیروزی‌هاشان در دوحه و دستاوردهاشان در میدان جنگ دلگرم شده‌اند، اکنون انگیزه‌ی چندانی برای سازش ندارند و همچنان مطمئنند که باید منتظر بمانند تا رخت واشنگتن از افغانستان جمع شود. غنی، که توافق صلح دوحه را تهدیدی وجودی برای حکومت خود می‌داند، همچنان به سنگ‌اندازی ادامه خواهد داد. یک دلیلِ بلندترشدن صداهایی که از وی خواستار واگذاری قدرت به یک دولت مؤقت یا دولت مشارکتی هستند (دولتی که بتواند تا زمان تدوین قانون اساسی جدید، مذاکره بر سر توافق صلح را پیش ببرد) همین سنگ‌اندازی‌های وی است.
تیم بایدن حتا اگر در تلاش است که غنی را متقاعد کند که ایالات متحده یک شریک قابل‌اعتماد برایش است، ابتدا باید او را متقاعد کند که ائتلاف حکومتی‌اش را گسترش دهد. واشنگتن نباید برای سرپا نگه‌داشتن حکومتِ ضعیف غنی مجبور به ماندن در افغانستان شود. اگر غنی مانع باشد، ایالات متحده می‌تواند یک مجمع دیگر را به سبک کنفرانس بُن ترتیب دهد تا در آن دستگاه سیاسی افغانستان و طالبان بر سر ساختار حکومت‌داری آینده کشور و بر سر رهبری جدیدی که برای همه‌ی طرف‌ها قابل‌قبول باشد، توافق کنند.
نیاز مستمر افغانستان به میلیاردها دالر کمک اقتصادی، همکاری و آموزش نظامی ایالات متحده، برای دولت بایدن اهرم فشار قدرت‌مندی می‌بخشد و دولت بایدن می‌تواند از آن دست‌کم برای حفظ رقم محدودی از سربازان امریکایی در افغانستان و اطمینان از این‌که معیارهای اساسی حقوق بشر در قانون اساسی آینده افغانستان در نظر گرفته میشود، استفاده کند. طالبان با کسب مسئولیت بیشتر در حکومت بدیهی است که در خصوص نحوه اداره کشور، از جمله نقش دین در آن، حرفی برای گفتن خواهند داشت. آن‌ها از هم‌اکنون به بازگرداندن تفسیر سخت‌گیرانه‌ی خاص خودشان از اسلام برای اداره کشور، که ۲۵ سال پیش آن‌را بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند، چشم دوخته‌اند. اما دولت بایدن با هر حکومتی که در افغانستان کار می‌کند، باید طالبان را وادار کند بپذیرند که افغانستان در آینده به دهه ۱۹۹۰ بر نخواهد گشت.
الیز لابوت به‌‌عنوان روزنامه‌نگار سیاست خارجی و امور جهانی ایالات متحده را پوشش می‌دهد. او استاد مدعو دانشکده خدمات بین‌المللی دانشگاه امریکایی است.
منبع: الیز لابوت، فارن پالیسی
